أخر الأخبار

mardi 4 novembre 2014

المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ينظم ندوة وطنية حول موضوع "ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية



"ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية" موضوع ندوة وطنية من تنظيم المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية بشراكة مع مختبر الأبحاث في القانون والوسائل البديلة ومسلك ماستر العدالة الجنائية بفاس
ينظم المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية وبشراكة مع مختبر الأبحاث في القانون والوسائل البديلة ومسلك ماستر العدالة الجنائية بفاس ندوة وطنية حول "ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعاييرالدولية وذلك يوم الجمعة 7 نونبر 2014 بقاعة قصر المؤتمرات بفاس.
ورقة تقديمية حول الندوة
يعد البحث في موضوع ضمانات المحاكمة العادلة من المواضيع الأكثر راهنية، و ذلك من منطلق ارتباطه الوثيق بحماية حقوق الإنسان في شموليتها و مقاربتها الكونية، و تعلقه المباشر بالسياسة الجنائية و تحديث المنظومة القضائية في تفاعلاتها مع مبادئ استقلال السلطة القضائية.
ولعل مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية و تطور الجريمة من مفهومها التقليدي إلى مفهومها المعاصر، جعل بعض القوانين الإجرائية الجنائية عاجزة و متجاوزة.و هو ما يقتضي معالجة تشريعية موازية تلاءم الأنظمة القانونية و المعايير الدولية المطبقة ذات الصلة، بشكل يحقق في مرحلة أولية وضع آليات للوقاية من الجريمة بشتى تمظهراتها البسيطة و المعقدة. و في مرحلة لاحقة فرض مخططات تشريعية تنضبط للمحددات الدستورية بحمولتها السياسية والحقوقية الوطنية و الكونية في سبيل تحقيق الأمنيين القانوني و القضائي .
و انسجاما مع التطورات المتلاحقة والمتنامية لثقافة حقوق الإنسان بالمغرب , و اعتمادا على المعايير الكونية للعدالة الجنائية سيما بعد مصادقة المملكة المغربية على جملة من المواثيق الدولية، فإنه بات لازما على المشرع المغربي أن يتدخل لتعديل قانون المسطرة الجنائية في سبيل إيجاد بنية تشريعية جديدة تروم توفير الحماية اللازمة لحقوق الأفراد وحرياتهم الفردية والجماعية، و ذلك من خلال اعتماد فلسفة جديدة لضمانات المحاكمة العادلة، و تبني سياسة جنائية تتسم بالنجاعة والفعالية، و قواعد إجراءائية تتوخى الفورية والبساطة من أجل تحقيق عدالة جنائية سريعة، تمنح المجتمع بمختلف مكوناته و فعالياته مناعة قوية ضد الجريمة.
و في هذا السياق، جاءت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجموعة من المقتضيات الجديدة بعد مسلسل تشاوري، شاركت فيه مجموعة من المكونات بهدف إيجاد نص معياري يستجيب لمتطلبات الفعالية و النجاعة .
و على سبيل البيان، فإن المسودة ركزت في مجمل تعديلاتها على توفير بدائل للنزاعات الجنائية، و عقلنة اللجوء إلى الاعتقال و التحقيق، مع التركيز على توسيع نطاق الصلح القضائي و مجال صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة. كما تم استحداث وسائل جديدة لإثبات الجريمة _آلية الاختراق و اعتماد الشرائط السمعية البصرية_ و وضع مؤشرات جديدة للوقاية من التعذيب ولتحفيز السجناء والسجينات على الاندماج في برامج التأهيل.
و إذا كانت المسودة حاولت قدر الإمكان تقوية الضمانات و حقوق الدفاع الممنوحة للمشتبه فيهم عبر مراجعة ضوابط المحاكمة سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو في فترة التحقيق أو خلال مرحلة المحاكمة، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب حق الأفراد في الحياة و في سلامة أجسادهم و أموالهم و حماية أمنهم و حرياتهم.
فضلا على هذا كله، فإن الجدير بالاهتمام أن تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة و تقوية مركزها الحقوقي، رهين بتوفير الوسائل المادية و اللوجستيكية و خلق توازن بين مختلف الفاعلين في المحاكمة العادلة بشكل يضمن الاستمرارية و الفعالية.
و على ضوء هذه المعطيات نتساءل :
_إلى أي حد تمكنت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية حماية الحقوق و الحريات؟
_و ماهي الإضافات النوعية التي كرستها المسودة في سبيل تعزيز حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة ؟
_و هل التعديلات المرتقبة التي تتضمنها المسودة كافية لتوفير الأمن الحقوقي؟
_وهل المقتضيات الجديدة كفيلة بتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة و شروط المحاكمة العادلة؟

برنامج الندوة
الجلسة الافتتاحية:
9h00_استقبال الضيوف.
_ آيات بينات من الذكر الحكيم.
_ كلمة السيد رئيس المركز المغربي للحكامة التشريعية و الحكامة القضائية.
_ كلمة السيد وزير العدل والحريات.
_كلمة السد عميد كلية الحقوق بفاس.
_كلمة السيد منسق ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية .
_ كلمة المدير الجهوي للبنك الشعبي لجهة فاس تازة.
_ كلمة اللجنة التنظيمية.
_حفل شاي
الجلسة العلمية الصباحية:
الدكتور محمد العلمي الادريسي المشيشي: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط ،وزير العدل سابقا رئيسا
الأستاذة سناء بوسلهام: قاضية بالمحكمة الابتدائية بفاس مقررة
المداخلة الأولى: إصلاح قانون المسطرة الجنائية: مكامن الخلل وسبل العلاج 10h15-10h00
الأستاذ رشيد مشقاقة: رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط،رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين.
المداخلة الثانية: حقوق الدفاع في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية:أية ضمانات؟ 10h30-10h15
الدكتور عبد اللطيف حاتمي محام بهيئة الدار البيضاء رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء.
المداخلة الثالثة: الاعتقال الاحتياطي في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية10h45-10h30
الأستاذ مصطفى يرتاوي: وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني.
10h45مناقشة عامة
الجلسة العلمية المسائية:
الأستاذ رشيد تاشفين: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس رئيسا
الأستاذ عدنان المتفوق: قاض بالمحكمة الابتدائية بفاس،الكاتب العام للمركز المغربي للمعالجة التشريعية الحكامة القضائي مقرر
المداخلة الأولى: مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية: الأهداف والحدود15h45-15h30
الدكتور محمد بوزلافة: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس ,محام بهيئة فاس،عضو المكتب المركزي بالمركز المغربي للمعالجة التشريعية و الحكامة القضائية،عضو جمعية عدالة
المداخلة الثانية: الحكامة التشريعية ودورها في تكريس الأمن الحقوقي على ضوء مسودة قانون المسطرة الجنائية16h00-15h45
الدكتورمحمد الخضراوي: مستشار بمحكمة النقض ،رئيس المركز القضائي المغربي للحقوق والحريات.
المداخلة الثالثة: المعايير الوطنية و الدولية لحقوق السجينات16h15-16h00
الدكتور عبد الجبار عراش: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات،رئيس مختبر الأبحاث والدراسات حول الانتقال الديمقراطي المقارن،عضو المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء.
المداخلة الرابعة: آليات الوقاية من التعذيب بين مسودة مشروع المسطرة والاتفاقيات الدولية 16h30-16h15
الأستاذ هشام ملاطي: قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات .
المحاورون:
16H40-16H30_الدكتور جعفر علوي :أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس
16H50-16H40_ الأستاذة رشيدة الحليمي: رئيسة المحكمة التجارية بفاس
17H00-16H50_الدكتور أحمد قيلش: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكادير
_17H10-17H00 الدكتور عمر أزوكار: محام بهيئة الدار البيضاء
17h10 مناقشة عامة
اللجنة المنظمة
_ الدكتور سمير أيت أرجدال منسق اللجنة التنظيمية
_ الدكتور محمد بوزلافة
_ الدكتور احمد قيلش
_ الأستاذ عدنان المتفوق
_ الأستاذ محمد الوزاني
_ الأستاذ رشيد بنزير
_ الأستاذ عبد الغني حدوش
_الأستاذة سناء بوسلهام
_الأستاذ عبد المنعم الادريسي الازمي
_الأستاذ يونس المراكشي


pagead2.googlesyndication.com pagead2.googlesyndication.com
  • تعليقات بلوجر
  • تعليقات الفيس بوك

0 التعليقات:

Enregistrer un commentaire

Item Reviewed: المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ينظم ندوة وطنية حول موضوع "ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية Description: Rating: 5 Reviewed By: إدارة الموقع
Scroll to Top